تعرف على القوانين الجديدة التي ستتخذها ألمانيا بحق اللاجئين
أعلنت الحكومة الألمانية تطبيق إجراءات جديدة بحق اللاجئين، ورجح سياسيون الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا، ووضع العدد الهائل للاجئين في عام 2015 الولايات أمام تحديات كبرى.
المساعدات المالية:
تنوي الحكومة ببرلين تخفيض الأعباء الملقاة على الولايات الألمانية بتخصيص أربعة مليار يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول كانون الثاني 2016، وستدفع الحكومة الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء. إضافة إلى أن الولايات ستحصل على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطي النفقات المتعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب.
رعاية الأطفال:
ستعرض الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال حتى عام 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسع قدراتها الاستيعابية.
مراكز إيواء اللاجئين:
ويتوجب على طالبي اللجوء في هذه الأثناء، المكوث في مراكز إيواء اللاجئين وعدم مغادرتها، فيما سيتعين على الآخرين البقاء أيضا في هذه المراكز لمدة أقصاها سنة حتى إيجاد مساكن ملائمة لهم، وسابقا كانت المدة المسموح بها ثلاثة أشهر فقط، ولكن الأن وبسبب قلة المساكن الاجتماعية تمّ تمديدها للعام، وخلال الإقامة بهذه المراكز لا يحصل طالبو اللجوء على إعانات مادية بل على مساعدات عينية فقط.
الرعاية الطبية:
سيتم الإقرار بخصوص بطاقة التأمين الطبي الخاصة باللاجئين والتي ستتيح لهم زيارة الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى تصريح من مكاتب المساعدة الاجتماعية، وإذا اعتمدت هذه البطاقات، فإن شركات التأمين الحكومية ستلزم بتحمل جميع المصاريف المترتبة عن علاج اللاجئين، وأن تقوم الولايات بتعويض المبالغ.
المهربين:
سيفرض قوانين جزائية صارمة على المهربين وشبكات التهريب في عام 2016، إذ يعتزم المشرعون تشديد العقوبات إلى حد يتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات سجن، وإلى غاية اللحظة كانت العقوبات تشمل غرامات مالية يدفعها كل من ساعد شخصا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية.